براساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است همه صندوقهای بیمه درمانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند را تجمیع کرده و تحت پوشش یک سازمان واحد به نام سازمان بیمه سلامت ایران درآورد، اما این مصوبه هنوز اجرایی نشده و بر سر آن اختلافاتی بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه وجود دارد.
حسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان ضمن موافقت با طرح تجمیع بیمهها معتقد است: "وزارت بهداشت و درمان با یک سازمان بیمهگر قدرتمند میتواند بسیاری از مشکلات بیمهای را مرتفع کند، ضعف بیمهها تهدیدی برای طرح تحول سلامت است و اگر حمایتها کم یا متوقف شود و تکلیف قانونی تجمیع صندوقهای بیمه اجرا نشود، این طرح آسیب جدی خواهد دید".
در حال حاضر 17 سازمان بیمهگر و در راس آنها سازمان تامین اجتماعی، زیر بار این تجمیع نمیروند، با مخالفت سازمانهای موثر در این باره اجرای طرح تحول سلامت را با اختلال مواجه شده، چراکه طرحی به این بزرگی فقط در شرایطی میتواند به بار بنشیند که یک سازمان بیمهگر قوی وجود داشته باشد، نه آنکه 17 سازمان بیمهگر مختلف با توان محدود، هر کدام ساز خودشان را بنوازند. از سوی دیگر وقتی وزارت بهداشت و به طور کلی نظام سلامت و بیماران، تنها با یک سازمان بیمهگر طرف باشند، در آن صورت بسیار راحتتر میتوانند به تفاهم و درک مشترکی برسد.
با توجه به امتیازاتی که طرح تجمیع بیمهها میتواند با خود به ارمغان بیاورد، "علی ربیعی" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالف این اقدام است و اجرای این طرح را به علت نداشتن ساختار مناسب و یکسان امکانپذیر نمیداند و با بیان اینکه سازمانهای بیمهگر حق بیمه متفاوتی را از بیمهگزاران خود دریافت میکنند، معتقد است: ادغام این سازمانها برای ایجاد یک سازمان جدید غیرممکن بوده و در طرح جدید تجمیع بیمهها که در برنامه ششم اجرای آن دنبال خواهد شد سازمانهای بیمهگر هویت مخصوص خود را حفظ خواهند کرد.
سیامک مره صدق عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره تجمعی بیمهها میگوبد: اگر تجمیع بیمهها عملی نشود، طرح تحول سلامت در اجرا با کمبود منابع مالی روبهرو خواهد شد و امکان اجرای آن بهسختی خواهد بود، زیرا با این اوضاع هرقدر از طرح تحول سلامت بگذرد، هزینههای اجرای طرح بیشتر از قبل خواهد شد.
به گفته وی، مسئولان سیاستگذاری کلان نظام سلامت، این تصمیم را گرفتهاند و باید بزودی بحث تجمیع بیمهها اجرا شود، زیرا ادغام بیمههای سلامت، هم کیفیت و هم کمیت خدمات بیمه سلامت را ارتقا میدهد و از همه مهمتر اینکه عدالت در سلامت را هم توسعه خواهد داد.
به هر حال در صورت تجمیع بیمهها مردم میتوانند بدون دغدغه و فقط با استفاده از یک دفترچه بیمه، به هر مرکز درمان دولتی که در محل زندگیشان وجود دارد، بدون ترس از اینکه این مرکز درمانی به کدام سازمان بیمهگر وابسته است؛ مراجعه کنند. همچنین این اتفاق به نوبه خود میتواند بحث عدالت در سلامت را به نقطه بسیار مطلوبی برساند و طرح تحول سلامت را به موفقترین طرح عدالت محور در دولت تبدیل کند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز درباره این طرح میگوید: با توجه به ناهماهنگی پرداختها و تعدد دفترچههای بیمهای، طرح تجمیع بیمهها در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر بعضی از افراد چند بیمه و چندین دفترچه بیمه دارند که نشاندهنده ناهماهنگی حتی در میزان پرداختهاست.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد آخرین اقدامات دولت در زمینه تجمیع بیمهها گفت: رئیس جمهور موضوع تجمیع بیمهها را به سازمان مدیریت و برنامهریزی محول کرده و این سازمان بدون در نظر گرفتن گرایشهای سایر دستگاهها قرار است مدلی از تجمیع بیمهها به نفع سلامت کشور ارائه کند، لذا سازمان مدیریت و برنامهریزی بهمنظور یکسانسازی و شفافسازی پرداختهای بیمهای سیاستی جدید در خصوص تجمیع بیمهها را در قالب طرحی جدید تصویب و به رییس جمهور تقدیم کرده که این طرح هم اکنون در حال بررسی و در شرف انجام است.